بسته شدن تمامی حسابهای غیرمجاز ۲۹۷ دستگاه اجرایی
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۷۲۷۲
وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد: از ۶۵۷دستگاه اجرایی که باوجود پیوستن بهحساب واحد خزانه،نزد سایر بانکها حساب فرعی دارند،۲۹۷ دستگاه اجرایی نسبت به بستن تمام حسابهای غیرمجاز خود اقدام کردهاند.
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، از ۶۵۷ دستگاه اجرایی که باوجود پیوستن بهحساب واحد خزانه، نزد سایر بانکها حساب فرعی دارند ،۲۹۷ دستگاه اجرایی نسبت به بستن تمام حسابهای غیرمجاز خود اقدام کردهاند که از این تعداد دستگاه اجرایی ۲۶۳ دستگاه اجرایی متعهد به تعیین تکلیف حسابها شدهاند اما ۹۷ دستگاه اجرایی نیز تاکنون اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تعداد شرکتهای دولتی که بهحساب واحد خزانه ملحق نشدهاند، ۴۳ شرکت است.
تعداد ۶۵۷ دستگاه اجرایی ازجمله دانشگاهها و شرکتهای دولتی باوجود پیوستن بهحساب واحد خزانه، نزد سایر بانکها حساب فرعی دارند که تعداد ۲۹۷ دستگاه اجرایی نسبت به بستن تمام حسابهای غیرمجاز خود اقدام کردهاند و تعداد ۲۶۳ دستگاه اجرایی علاوه بر انسداد حسابهای فرعی غیرمجاز خود، با توجه به عدم انسداد حسابها از سوی بانکها (به دلایل قانونی) متعهد به تعیین تکلیف حسابها شدهاند.
همچنین تعداد ۹۷ دستگاه اجرایی نیز باوجود پیگیریها تاکنون اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند.
براین اساس از ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی تعداد هفت بهطور کامل حسابهای خود را مسدود و ۵۸ دانشگاه نیز متعهد به بستن حسابها شدهاند.
پیشازاین خزانهداری کل کشور اعلام کرده بود که خدماتدهی و پرداخت اعتبارات به دستگاههایی که حساب واحد خزانه را اجرا نکرده و یا حساب غیرمجاز نزد بانکها دارند از ابتدای بهمنماه متوقف کرده است.
این امر در راستای اجرای حساب واحد خزانه صورت گرفته و بر همین اساس اعلام شد که ارائه خدمات و پرداخت اعتبارات از سوی خزانهداری کل، منوط به بستن حسابهای غیرمجاز نزد شعب بانکهای کشور و پیوستن بهحساب واحد خزانه است.
کد خبر 646425منبع: ایمنا
کلیدواژه: کارتخوان حساب های غیرمجاز ۲۹۷ دستگاه اجرایی حساب واحد خزانه حساب های غیرمجاز وزارت اقتصاد و دارايي شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پیوستن به حساب واحد خزانه ۲۹۷ دستگاه اجرایی حساب های غیرمجاز غیرمجاز خود بانک ها حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۷۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدامهای شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است/قرارداد اتوبوسرانی با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکتها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قراردادهای کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدامهای رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزیهایی که صورت گرفت، از طریق شرکتهای مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شدهاند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت میکنند و بر اساس آن کار میکنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیروهای شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قراردادها اذعان داشت: شرکتهای حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمیشوند، بلکه اینها شرکتهای وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکتهای خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعاملهای بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکتها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاستهای ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی